خرید وفروخت کے معاملات
رجوعِ مکرر از:
خرید وفروخت کے معاملے میں اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے ،جس کا معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو ،بلکہ معاملہ اس شرط کے بغیر بھی پورا ہو سکتا ہو،اور شرط لگانے کامقصد بائع(seller)،یا خریدار یا کسی اور کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو،ایسی شرط کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر لوگوں میں خرید وفروخت کا معاملہ کرتے وقت ایسی شرط لگانے کا عام رواج چل پڑا ہو تو معاملے میں ایسی شرط لگانے سے معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا،بلکہ خرید وفروخت کا معاملہ جائز ہوگا۔ اگر لوگوں میں خرید وفروخت کا معاملہ کرتے وقت ایسی شرط لگانے کا عام رواج نہ ہو تو ایسی شرط لگانے سے معاملہ فاسد (Invalid) ہوجاتا ہے،اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرلے تو فریقین پر شرعاً ضروری ہوتا ہے کہ وہ جلد ازجلد اس معاملے کو ختم کریں،اور آئندہ اس قسم کے معاملہ سے توبہ کریں۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن۔ سنن النسائي (7/ 340)
عن عبد اللہ قال : "ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند اللہ سيىء۔" المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (4/ 152، بترقيم الشاملة آليا) وكذا(البیع فاسد) إذا كان الشرط فيه منفعة للبائع مثل أن يشتري دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا أو أرضا بشرط أن يزرعها البائع سنة، أو دابة بشرط أن يركبها، أو ثوبا بشرط أن يلبسه شهرا، أو بشرط أن يقرضه المشتري دراهم۔ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 203)
وأمة على أن يعتق المشتري أو يدبر أو يكاتب أو يستولد) أي لا يجوز بيع أمته على أن يفعل بها المشتري شيئا من هذه الأشياء «لنهيه - عليه السلام - عن بيع وشرط» والأصل فيه أن كل شرط لا يقتضيه العقد وهو غير ملائم له ولم يرد الشرع بجوازه ولم يجز التعامل فيه وفيه منفعة لأهل الاستحقاق مفسد لما روينا فإن شرط فيه ما يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري أو شرط فيه الملائم للعقد كالرهن والكفالة جاز؛ لأنهما للتوثقة والتأكيد لجانب الاستيفاء والمطالبة؛ لأن استيفاء الثمن مقتضى العقد ومؤكده ملائم له إذا كان معلوما بأن كان الرهن والكفالة معينين أو شرطا فيه ما ورد الشرع بجوازه كالخيار والأجل أو شرط فيه ما جرى التعامل بين الناس كشراء النعل على أن يحذوها للبائع أو يشركها أو شرط فيه ما لا منفعة فيه لأهل الاستحقاق وأهل الاستحقاق هو البائع والمشتري والمبيع الآدمي والأجنبي لا يفسد البيع لورود الشرع به أو التعامل أو لكونه ملائما.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 57)